لكل شخص الحق في التعليم وهذا الحق مكفول في القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان، ولكن يجب أن ينفذ الحق في التعليم بشكل فعال على المستوى الوطني من خلال اعتماد الأحكام الدستورية والتشريعات والسياسات من أجل إعماله بشكل كامل. ولا يكفي أن يكون هنالك حق قانوني؛ بل يجب أيضا أن توضع آليات للإنفاذ، وهذا يتضمن إمكانية اللجوء إلى القضاء، الأمر الذي يتطلب أن يكون بالإمكان التقاضي بالحق في التعليم أمام المحاكم.
يشير التقاضي إلى قابلية البت في قضية ما في المحافل القضائية أو شبه قضائية (مثل هيئات معاهدات الأمم المتحدة واللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية). يعني حق التقاضي في التعليم أنه عند انتهاك هذا الحق، يمكن لصاحب الحق رفع الدعوى أمام هيئة مستقلة ومحايدة، وإذا تم تأييد الدعوى، يمنح الإنصاف، والذي يمكن إنفاذه حينئذ (اللجنة الدولية للحقوقيين 2008: 1).