تؤيد مبادرة الحق في التعليم، إلى جانب أكثر من 115 منظمة، البيان الجماعي للمجتمع المدني بشأن الخدمات العامة الوارد أدناه.
نطالب بتغيير السياسات التي تعطي الأولوية للتمويل العام المستدام وترفض خصخصة التعليم والخدمات الأساسية الأخرى.
إن أقل من خُمس أهداف التنمية المستدامة التي تم تحديدها قبل عقد من الزمن؛ تسير حاليًا على الطريق الصحيح لتحقيقها في عام 2030، والسبب الرئيسي في ذلك هو استمرار النقص المزمن في تمويل الخدمات العامة في جميع أنحاء العالم.
في عالم يواجه التَّمزق الاجتماعي، والتفاوت البيئي والمناخي؛ نحتاج إلى التعليم الرسمي ذي الجودة والتحول والشمول الآن أكثر من أي وقت مضى. بينما تكافح أنظمتنا السياسية لتعزيز الديمقراطية، وإرساء قيم المواطنة، ومكافحة التمييز، مما يمكن التعليم الرسمي المجاني من خلق جمهور مستنير متمكن وقادرٍ على التعامل مع هذه التحديات العالمية.
في يوم الأربعاء ٢٨ أبريل استضافت مبادرة الحق في التعليم(RTE) بالمشاركة مع الحملة العربية للتعليم للجميع حلقة دراسية شبكية في سياق فعاليات الأسبوع العالمي للتعليم لهذا العام. استقطب الحدث مشاركين ومتحدثين من عدة دول عربية من أجل تداول وجهات النظر حول التحديات الخاصة التي تواجهها المنطقة.
بمناسبة المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بأهداف التنمية المستدامة، والذي انعقد في نيويورك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 18 يوليو 2019، دعا الفريق العامل المعني بالرصد والتابع للشبكة العالمية للحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية إلى إتباع نهج قائم على حقوق الإنسان فيما يتعلّق بالبيانات، بما في ذلك بيانات أهداف التنمية المستدامة.
(13 شباط / فبراير 2019، أبيدجان، كوت ديفوار)
اعتمدت مجموعة من خبراءحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم مبادئ أبيدجان بشأن الحق في التعليماليوم، بعد ثلاث سنوات من المشاورات والتفكير والصياغة.وتسعى مبادئ أبيدجان إلى تعزيز الجهود المبذولة لضمان حماية حق كل فرد في التعليم في سياق المشاركة المتزايدة وغير المنظمة للجهات الخاصة في التعليم.
شاركت دلفين دورسي، المنسقة التنفيذية في مشروع الحق في التعليم في اجتماع حمل عنوان "تمويل التعليم 2030: إعادة النظر في دور المجتمع المدني في الشرق الأوسط وشرق أوروبا"، عُقد في بيروت- لبنان من 1 إلى 3 أيار/مايو 2018.
موجز
أُعدد ادلا الر ريدر عمد مج س درا لإندن ح دو ا ن دان 32 / 20 . وادو يدلع الت بدا
المرتددوا والمركداس تح الدم ادد مدن تم انيدتح حعدول الوريدا عند الرتندي عند دو تدال
ومنعف، وين ي الضوء عن المما سا الجيدا المربتدتح طيدي كندلح اجدواجز. ويضد الر ريدر
أيضد امج كوصديا سكددن الردداسر المناسدبتح لضدمان الم داواا ةردحق فدت رداا سداج الرتندي
ولن ضداء، لدلح ال ديا ، عند الرواوكدا الجن دانيتح الرتندي ندول عدا 2030 و داء
سالالرزا الوا و الهدف 4 من أاداف الرنميتح الم ردامتح.
من أصل ٥٧ مليون طفل لا يحصلون على التعليم عبر
العالم، يعيش أكثر من ثلثهم في أوضاع من النزاع والهشاشة.
ساهمت الأزمة المتصاعدة في سوريا جوهرياً في وضع هذه
النسبة السكانية خارج المدرسة، بوجود أكثر من نصف
الأطفال والمراهقين السوريين اللاجئين البالغ عددهم ١،٤
مليون خارج المدرسة.
مع أن التعليم في حالات الطوارىء ازداد كأولوية سياسة
في مهمات المنظمات الدولية، انخفضت الحصة الإجمالية
لمساعدات التنمية عبر البحار بصورة حادة في السنوات
الأخيرة، مع الإنخفاض المطرد للتمويل في الدول المتأثرة
بالنزاع. وفي هذا السياق، صار انخراط القطاع الخاص في
حفز الاعلان في بداية العام من قبل وزارة التربية والتعليم في ليبيريا عن عزمها الاستعانه بمصادر خارجية من مقدمي الخمات من القطاع الخاص لاداره جميع المدارس ما قبل الابتدائية و الأساسية، مناقشات حية حول التعليم وشراكات القطاع الخاص والعام والتي تعرف بالمدارس الخاصة التي تمولها الدولة.