يعتبر الحق في التعليم العالي من الحقوق التي لا جدل فيها: ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على "جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة، تبعا للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم، (المادة 13.2.ج)، وإذا لم يكن هناك شرط أن يكون التعليم العالي متاحًا للجميع، فيجب على الدول ضمان أن يكون التعليم العالي متاحا على قدم المساواة تبعا "للكفاءة". توضح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن "كفاءة" الأفراد "يتم تقييمها بالرجوع إلى كل ما لديهم من خبرة وتجربة فيما اتصل بذلك" (التعليق العام رقم 13 ، الفقرة 19 ).
لا يسمح الحق في التعليم العالي بأي شكل من أشكال التمييز، ومع ذلك، تواجه جميع البلدان تحديات في ضمان المساواة في الحصول على التعليم العالي. تمثل قضايا مثل خصخصة التعليم العالي ورفع الرسوم الدراسية تهديدًا للوصول العادل إلى التعليم العالي، لا سيما في السياقات التي تستمر فيها التفاوتات الهيكلية - مثل عدم المساواة بسبب تفاوت الطبقات الاجتماعية أو بسبب اختلاف المناطق. قد تواجه النساء والأقليات (مثل المهاجرين والمعوقين) الصعوبات اكثر في الوصول إلى التعليم العالي.